گلبرگی از افکار و نوشته های محمدعلی مقیسه

پنجشنبه ۱۹ مهر ۱۳۸۶
ن : محمدعلی مقیسه

ایجاد مركز تحقيقات و توسعه حقوق شهروندي؛ ضرورتی در رشد و تعالی فرهنگ و زیست شهری

              تاسیس مركزتحقيقات و توسعه حقوق شهروندي؛

              ضرورتی در رشد و تعالی فرهنگ و زیست شهری

                                       *********

حقوق شهروندي ، نگرش عمومي

حقوق شهروندي ، نگرش عمومي

اصطلاح «حقوق شهروندي» ، در نوشته هاي مختلف ، مفاهيم« حقوق تابعيت » ، « حقوق قومي » ، و « حقوق بشر » قصد شده است .

 متعاقب انقلاب آمريكا و جمهوري فرانسه ، اعلاميه ي استقلال آمريكا و اعلاميه ي حقوق بشر و شهروندان فرانسه ، بحث حقوق شهروندي و حقوق بشر به طور منسجم مطرح شد ،در پي جنگ جهاني دوم اعلاميه ي جهاني حقوق بشر نيز اضافه گرديد و بررسي اين حقوق لاينفك بشري اصطلاحاتي را نيز همراه آورد كه برخي از اهم و اعم اين اصطلاحات بدين قرار است:

 *آزادي : حق انتخاب نظري و عملي انسان است در همه ي شئون مادامي كه عمل وي به سلب حقوق ديگران و اخلال در نظم عمومي و خلاف از اخلاق عمومي منجر نشود .

*عقيده : مجموعه ي نظريات، نظرگاهها ، آراء و باورداشتها و برداشتهاي فرد انسان از هستي، جامعه ، انسان و ساير شئون است .


*مذهب : مجموعه اي از ديدگاههاي نظري و عقايد انسان و جهان و مجموعه اي از منشها ي اخلاقي و احكام عملي است كه توسط پيامبر در اختيار انسان قرار گرفته تا به سعادت ابدي نايل آيد .


*آزادي عقيده : آزادي عقيده و آزادي انديشه محرز است ، چرا كه شارع بر عرصه هاي ناظر بر بيان و عمل ، جرم تعريف مي كند و در عرصه هاي انديشه و عقايد ، درست و نادرست مطرح است نه جرم .


*آزادي بيان : آزادي عقيده محرز است ، اما بيان نوعي از فعل و عمل محسوب است و براي بيان، جرم قابل تعريف است و آزادي بيان با قانون و تشريع محدود مي شود و موارد جرم نيز طبعاَ بايد به طور شفاف در قانون منعكس شده باشد و در استناد بدان شبهه اي باقي نمانده باشد. بحث آزادي بيان غالباَ به مواردي ناظر است كه مورد پسند ارباب حكومت ها واقع نمي شود، از جمله ي ديگر موارد آن نيز مي توان عفت عمومي يا اضرار به غير را به حساب آورد. پس محدوده ي آن را قانون تعيين مي كند، خواه اين قانون موضوعه باشد، خواه كامن لا، و در موارد سكوت نيز وجدان هيأت منصفه يا استنباط حقوقدانان شرط است ، نه تشخيص قدرتمداران يا پنداشت قاضي بي استناد به منابع قانوني .


 حقوق شهروندي، نگرش ديني: مركزتحقيقات و توسعه حقوق شهروندي؛

در تمدنهاي مبتني برارزشهاي ديني و سنتي امر قدسي در همه ي شئون حيات بشري متجلي است ولي امروزه متأسفانه همه ي امور را از ديدگاه ناقص محسوسات بشري وعلوم تجربي مي سنجندو نسبت به جايگاه امر قدسي در شئون حيات بشري غفلت زده وكم توجهي مي كنند. بحث حقوق شهروندي از جمله امور مهمه اي است كه عليرغم عنايت خاصه اي كه در سنت وروايات نسبت به موضوعات مختلف آن صورت پذيرفته متاسفانه در محاق غفلت زدگي وعدم توجه قرار گرفته است.از نظرگاه ديني،حقوق شهروندي ناظر به حقوق فطري انسان بوده و سلب ناپذير، غير قابل تخلف و ازلي و ابدي است .

 

حقوق شهروندي جدا از حقوق فطري طبيعي و منفك از آن نيست، بلكه روح حاكم بر سراسر سنت الهي است كه در عرف تجلي پيدا كرده است . حوزه ي شمول حقوق شهروندي فرد يا جامعه يا ناحيه ي خاصي نيست و در سراسر گيتي گسترش دارد.نظارت بر حقوق شهروندي از موارد حسبه است و هر دستگاه قضايي بايد براي اين نظارت در مرحله اول از خود آغاز كند.

تضمين اين موهبت سرمدي در جهت تأمين حقوق و آزاديهاي اساسي انسان داراي اهميتي فوق العاده است و خداوند سبحان آن را در محور تشريع خود قرار داده است و آنچه به عنوان حق الناس در حقوق اسلام مطرح است ناظر به همين امر است.

 

ويژگيهاي حقوق شهروندي :

1)  جهاني است ، زيرا حق مسلم هر عضو خانواده ي بشري است و هر فرد بشر در هر كجاكه باشد و از هر نژاد، زبان،‌جنس، يا دين كه باشد، مستحق آن است و كسي مجبور به كسب اين حقوق نيست. اين حقوق مسلم است .
2) غير قابل انتقال است و از بشر قابل انفكاك نيست چراكه بدون آن نمي توان فرد را بشر ناميد.
3) تقسيم پذير نیست. نمي توان به خاطر تشخيص در «كم اهميت بودن» يا« عدم ضرورت»، آن را از كسي سلب كرد

4) عناصر آن لازم و ملزوم يكديگر است و متتم و مكمل ساير است

 5) هديه ي الهي است و هيچ مقام بشري از جمله حكومت يا مقامات مذهبي يا سكولار اين حقوق را اعطا نمي كنند .
6) حقوق ذاتي و فطري انسانها است و از آنها به صفات شخصيتي انسان تعبير مي شود و به هيچ قرارداد و وصفي وابسته نيست

.
تاسيس اين مركز مي تواند در قالبهاي حقوقي مختلف  صورت پذيرد. ليكن با توجه به همكاري نزديك وغير قابل انكاري كه اين مركز بايستي با نهادها وسازمانهاي دولتي و عمومی داشته با شد و بهره برداري از نتايج مطالعات وتحقيقات ونيزآثار آن نيز لزومآ با اولويت در حوزه هاي اجرائي و ارگانهاي دولتي و عمومی خواهدبود.

 



:: موضوعات مرتبط: طرحها و نظریات علمی